تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

کارنامه پولی و ارزی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آخرین آمار ارزی و پولی از تخصیص و تامین منابع برای ساماندهی بازار ارز و موسسات غیر مجاز، از پیاده‌سازی مدل جدید نظارتی مبتنی بر مدل نظارتی اروپا خبر داد.

شعار سالرئیس کل بانک مرکزی با ارائه آخرین آمار ارزی و پولی
از تخصیص و تامین منابع برای ساماندهی بازار ارز و موسسات غیر مجاز، از پیاده‌سازی
مدل جدید نظارتی مبتنی بر مدل نظارتی اروپا خبر داد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی،
ولی‌الله سیف روز گذشته در فراکسیون «مستقلین» مجلس شورای اسلامی، آخرین آمارهای ارزی
و پولی از عملکرد بانک مرکزی را تشریح کرد. بخش نخست صحبت‌ها درخصوص ساماندهی موسسات
غیرمجاز بود، او با تاکید بر این موضوع که ساماندهی موسسات غیرمجاز دستاورد بزرگی بوده
است، توضیح داد:‌ درحال‌حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز،
حدود
۲۲ هزار
میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج درحال تخصیص است و تاکنون حدود
۱۵ هزار میلیارد تومان
آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی‌هایی
است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می‌شود
.

کم‌لطفی برخی نمایندگان

رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم‌لطفی‌های برخی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی
تعاونی‌های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی
کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای
غیرمجاز پولی را که بلیه‌ای برای اقتصاد کشور محسوب می‌شدند، با کمک نهادهای قضایی،
انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش‌برانگیز،
بانک مرکزی به‌شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در
حق بانک مرکزی کم‌لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند
.

دو عامل نوسان ارزی

به گفته سیف، در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی
و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی که
بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتا این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل
غیراقتصادی مانند فضاسازی‌های بین‌المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید
به آنها توجه کنیم. او در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز
اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهم‌ترین این عوامل
عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چراکه هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای
عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم‌هزینه برای تخریب به‌شمار می‌رود
و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می‌آیند و به این التهابات و نوسانات دامن
می‌زنند. سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که
نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه‌ها نوسانات
خفیفی وجود داشت لکن تغییرات ارز
۲۹۵۰
تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است
و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است. سیف با تاکید بر اینکه
هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است،
تصریح کرد: باید در دستگاه‌های مختلف واقعیت‌های اقتصادی کشور تبیین شود تا التهاب‌آفرینی ایجاد نشود
.

فاصله ۸ درصدی در کفایت سرمایه

او به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین
ارز کشور اشاره کرد و گفت: به‌دلیل تحریم‌ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که
با دیپلماسی فعال کشور و گشایش‌های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛
امافاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده‌آل نیست. سیف در بخش
دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین‌المللی
کفایت سرمایه بانک‌ها
۱۲
درصد است درحالی‌که در ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با
همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، قدم‌های
بزرگ‌تری برداریم
.

عملکرد ارزی بانک مرکزی

بخش دیگری از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درخصوص عملکرد
بانک مرکزی در حوزه ارزی بود. سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و
۲۰۰ میلیون دلاری ارز
ناشی از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت‌ها
از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه
ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی
از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده
داشتند
.

وی درباره نتایج تصمیمات اخیر ارزی نیز گفت: در یک ماه
گذشته که از این تصمیم می‌گذرد و با وجود اینکه ابتدای کار بوده بالغ بر
۷ میلیارد دلار ارزهای
مختلف برای واردات به کشور تخصیص داده شد و همچنین
۴ میلیارد دلار تامین ارز کردیم که
نشان می‌دهد مسیر واردات جاری است و هیچ‌گونه وقفه‌ای در آن وجود ندارد. سیف ادامه
داد: در رابطه با نیازهای متفرقه‌ای که وجود دارد
۳۳ مورد شناسایی شده و کمیته فعالی
در بانک مرکزی با حضور دستگاه‌های دیگر تشکیل شده و هر نوع نیازی که به‌عنوان نیاز
واقعی و منطقی شناسایی شود، تامین ارز خواهد شد
.

وی با بیان اینکه تعادل لازم را در منابع و مصارف ارزی
کشور داریم و از این جهت جای نگرانی نیست، گفت: صحبت‌هایی درباره دلار
۶ هزار و ۸۰۰ و ۷هزار تومانی شنیده می‌شود اما حجم بسیار
کوچکی است که در پستوها مبادله می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: قرار نیست ارز
کشور را برای قاچاق و تامین نیازهای انتقال سرمایه تخصیص دهیم، چراکه ارز کشور سرمایه
ملی و متعلق به
۸۰ میلیون
ایرانی است و باید به نیازهای واقعی و منطقی تخصیص یابد. سیف تاکید کرد: دلار
۴۲۰۰ تومانی را به همه
نیازهای واقعی تخصیص می‌دهیم که تا این لحظه بخشی از این نیازها شناسایی شده و بخشی
در شرف شناسایی است که در آینده اضافه می‌شود. به گفته او ظرف یک ماه گذشته بیش از
۱۰۰ میلیون
یورو بر همین مبنا به مسافران، بیماران و دانشجویان ارز فروخته شد و در آینده نیز ادامه
پیدا می‌کند و برای هر کدام فرآیند و سازوکار مناسب ابلاغ و عملیاتی شده است
.

پل ارتباط بانکی با اروپا

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه ارزی در مجلس شورای اسلامی
نیز درخصوص وضعیت نظام بانکی در شرایط جدید برجام گفت: درحال‌حاضر مذاکراتی بین ایران
با سه کشور اروپایی، چین و روسیه درحال انجام است که طبیعتا با توجه به مقدماتی که
برای این مذاکرات پیش آمده، قرار شده ایران در شرایطی قرار گیرد که احساس کند از برجام
انتفاع لازم را می‌برد و اگر قرار باشد زمینه‌ای برای حرکت مثبت اقتصاد ما در برجام
ایجاد نشود، ایران نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند. وی افزود: یکی از محورهای اساسی مذاکرات،
ارتباطات بانکی است و همکاران ما در بانک مرکزی هم در این مذاکرات حضور دارند و امیدواریم
شرایطی ایجاد شود که نظام بانکی بتواند ارتباطات بین‌المللی خود را داشته باشد. سیف
درباره انتظار مشخص بانک مرکزی از اروپا در این مذاکرات ادامه داد: برقراری ارتباط
با بانک‌های مرکزی اروپایی و ارتباط با بانک‌های بزرگ اروپایی برای بانک مرکزی و نظام
بانکی کشور از بحث‌های اساسی است که دنبال می‌کنیم
.

مدل جدید نظارتی بانک مرکزی

بخش انتهایی صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی نیز حاوی یک
نکته مهم در بخش نظارتی بود. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص استفاده از مدل جدید نظارتی
با بهره‌مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی
اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک‌ها تحت نظارت دقیق بانک
مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک‌ها نیست
و به‌عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک‌ها نظارت می‌کند و این نظارت به‌گونه‌ای
است که با حفظ ثبات پولی، تمام بانک‌ها بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذارها باشند تا حوادث
مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و پاسخگوی
سپرده‌گذاران خود نبودند، درعرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد. سیف درخصوص نحوه رسیدگی
به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی
برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد
در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست
.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار ۲۴ اردیبهشت ۹۷، کدمطلب:۳۳۸۷۹۹۴، www.donya-e-eqtesad.com